وتتعلق المخالفات التي خلصت إليها اللجنة المستقلة بالفترة من موسم 2009/10 وحتى موسم 2017/18، حيث أكدت أن مانشستر سيتي أبرم عقودًا مع عدد من شركائه التجاريين، كما قدم حسابات غير دقيقة وأخفى حقيقة وضعه المالي عن مدققي الحسابات والجهات المنظمة، فضلًا عن خرقه بشكل كبير قواعد الإنفاق الخاصة بالدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي.
ومن جانبها، أكدت رابطة الدوري الإنجليزي أن القضية لا تزال تتضمن عناصر لم يتم حسمها، من بينها العقوبة التي ستُفرض على مانشستر سيتي، بينما يحق للنادي استئناف قرارات اللجنة المستقلة، وحددت الرابطة يوم الجمعة 2 أكتوبر موعدًا نهائيًا لممارسة هذا الحق.
بيان رابطة الدوري الإنجليزي
أكدت رابطة الدوري الإنجليزي أن اللجنة المستقلة وجدت أن مانشستر سيتي أبرم عقودًا تجارية مع عدد من رعاته خلال الفترة محل التحقيق، ضمن مخطط تمويل مخفي، حيث كانت تلك الشركات مطالبة بدفع جزء فقط من قيمة عقود الرعاية، بينما تم تمويل الجزء المتبقي من جانب شركة أبو ظبي المتحدة للاستثمار والتطوير المحدودة، المالكة للنادي.
وأوضحت الرابطة أن ترتيبات «صورية» أخرى، ممولة من ADUG، أُبرمت بهدف تمكين النادي من تسجيل نفقات تشغيلية أقل من التي تحملها فعليًا، إلى جانب ترتيب «صوري» دائري مع شركة Fordham، التي اشترت حقوق الصورة الخاصة بلاعبي النادي، وكان تمويله أيضًا من جانب الشركة.
وخلصت اللجنة إلى أن الهدف من هذه المخططات كان تضخيم إيرادات النادي بشكل مصطنع وخفض تكاليفه بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة محل التحقيق، من أجل الظهور بمظهر المتوافق مع القواعد المالية.
وأضافت اللجنة أن مانشستر سيتي قدم حسابات غير دقيقة وأخفى حقيقة وضعه المالي عن مدققي الحسابات والجهات المنظمة لكرة القدم، وخلصت إلى أن النادي كان يقصد بوضوح من خلال سلوكه التحايل على قواعد الدوري الإنجليزي.
كما وجدت اللجنة أن مانشستر سيتي خالف بشكل كبير حدود الإنفاق الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي، وأنه ارتكب عدة مخالفات تتعلق بواجباته في التعاون وحسن النية تجاه الرابطة، حيث ثبتت ثلاثة من أصل أربعة اتهامات في هذا الشأن.
وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: «القرار الأساسي يثبت الحقائق بشأن ما حدث في مانشستر سيتي خلال هذه الفترة. ويوضح كيف خالف النادي قواعد الدوري بشكل منهجي لما يقرب من عقد من الزمن».
وأضاف: «كما أنه يؤكد صحة قرار الرابطة بمتابعة هذه القضية ضد مانشستر سيتي. وعلى الرغم من أن العملية حتى الآن كانت طويلة وصعبة، فقد ظلت الرابطة مصممة على إثبات الحقائق بشكل مستقل».
وأردف: «من المسؤوليات الأساسية للدوري الإنجليزي ضمان الالتزام بالقواعد التي وافقت عليها الأندية نفسها، لحماية نزاهة المنافسة. ومن الضروري أن تظل الرابطة تنافسية وعادلة لجميع الأندية والجماهير. ونحن نتعامل مع هذا الدور بمنتهى الجدية».
واختتم: «هذه القضية التأديبية وهذا القرار هما الأهم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. لا تزال هناك عناصر في القضية لم يتم تحديدها، والأهم من ذلك العقوبة التي يجب أن تتبع هذه المخالفات. والآن بعد صدور قرار اللجنة، نحن ملتزمون بالمضي قدمًا سريعًا في بقية الإجراءات لتوفير اليقين للدوري وأنديته وجماهيره».
رد مانشستر سيتي
أصدر نادي مانشستر سيتي بيانًا رسميًا قال فيه: «مانشستر سيتي يشعر بخيبة أمل ودهشة من رأي لجنة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي تم نشره اليوم».
وأضاف النادي: «النادي بريء من الاتهامات التي وجهتها رابطة الدوري الإنجليزي، وهناك مجموعة شاملة من الأدلة التي لا تقبل الجدل لدعم جميع مواقفنا المتعلقة بهذه القضية. ولذلك سيواصل النادي بلا هوادة، وعند الضرورة بشكل استباقي، استخدام جميع المسارات التنظيمية والقانونية المناسبة».
وتابع: «لا تزال إجراءات الدوري الإنجليزي مستمرة، مع وجود عناصر مهمة لم يتم الانتهاء منها».
وأتم مانشستر سيتي بيانه: «سيسعى النادي الآن إلى استخدام مسارات الاستئناف المتاحة له، على أساس أن الرأي يتضمن أخطاء جوهرية في القانون والمبدأ والوقائع، وأنه غير آمن».
وأضاف: «لقد احترم النادي الإجراءات القانونية بجدية لمدة ثماني سنوات، على أساس أن مجلس إدارة الدوري الإنجليزي وإدارته التنفيذية سيتصرفان كجهة تنظيمية مستقلة ومحايدة وعادلة، خالية من التأثير الحزبي».
واختتم: «من الواضح أن النادي مقيد فيما يمكنه قوله بشكل أكبر حتى اكتمال جميع الإجراءات المستقبلية».
