وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد وجهت 115 اتهامًا إلى مانشستر سيتي، من بينها 14 مخالفة تتعلق بعدم تقديم معلومات دقيقة بشأن المدفوعات الخاصة باللاعبين والمدربين، خلال الفترة من موسم 2009-2010 وحتى 2017-2018.
وتزامنت هذه الفترة مع السنوات الثلاث والنصف التي قضاها مانشيني على رأس القيادة الفنية لمانشستر سيتي، حيث قاد الفريق للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2011، قبل أن يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2012، ليقود النادي إلى أول بطولة دوري منذ 44 عامًا.
وخلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية، تلقى مانشيني سؤالًا بشأن الاتهامات المرتبطة بطريقة حصوله على مستحقاته المالية خلال فترة عمله مع مانشستر سيتي.
ورد المدرب الإيطالي قائلًا: «أُدين بماذا؟ هذا الأمر لا يعنيني. ليست قضية جديدة، فقد تم الحديث عنها طوال السنوات الأربع أو الخمس الماضية».
وأضاف: «مانشستر سيتي لم تتم إدانته، والعقد المزدوج المزعوم ليس من شأني. هذه مشكلتهم وليست مشكلتي».
وكانت صحيفة «دير شبيجل» الألمانية قد اتهمت مانشستر سيتي في وقت سابق بدفع جزء كبير من مستحقات مانشيني من خلال عقد استشارات وصفته الصحيفة بالوهمي.
وزعمت الصحيفة أن مانشيني حصل على مبالغ مالية من مانشستر سيتي مقابل عمله مستشارًا لنادي الجزيرة الإماراتي، التابع لأبوظبي، وأن هذه المدفوعات تجاوزت راتبه الذي كان يتقاضاه كمدير فني لمانشستر سيتي، باستثناء المكافآت والحوافز.
وكشفت تقارير يوم الجمعة عن إدانة مانشستر سيتي من جانب لجنة مستقلة في جميع التهم تقريبًا، باستثناء تهمة واحدة، بينما لم يتم حتى الآن تحديد العقوبات المترتبة على هذه المخالفات.
ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي التعليق على القرار، في الوقت الذي أصدر فيه مانشستر سيتي بيانًا أكد خلاله أن الإجراءات لا تزال مستمرة، مع وجود عناصر مهمة لم يتم حسمها بعد، مشيرًا إلى خضوع القضية لقواعد صارمة تتعلق بالسرية.
وأضاف النادي في بيانه أنه التزم بالإجراءات القانونية على مدار السنوات الثماني الماضية، انطلاقًا من اعتقاده بأن مجلس إدارة رابطة الدوري وإدارتها التنفيذية سيتصرفان باعتبارهما جهة تنظيمية مستقلة ومحايدة وعادلة، وبعيدة عن أي تأثيرات منحازة.
ويُعتقد أن عددًا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أُبلغ بالقرار، فيما لجأت بعض الأندية إلى مستشارين قانونيين لبحث إمكانية المطالبة بتعويضات.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد وجهت أكثر من 100 اتهام إلى مانشستر سيتي بخرق القواعد المالية للمسابقة، عقب تحقيق استمر لمدة أربع سنوات، قبل إحالة القضية إلى لجنة مستقلة في فبراير 2023.
وبدأت جلسات الاستماع خلف أبواب مغلقة في سبتمبر 2024، واستمرت لنحو 12 أسبوعًا، بينما لا تزال العقوبات النهائية المرتبطة بالقضية غير محددة حتى الآن.
