من يوفنتوس إلى تشيلسي.. أندية سبقت مانشستر سيتي إلى العقوبات المالية

والتي تعود إلى الفترة من موسم 2009-2010 وحتى 2017-2018، إلى جانب إدانته في 3 من أصل 4 مخالفات تتعلق بعدم التعاون مع التحقيق.

القضية التي استمرت لسنوات، وعُرفت إعلاميًا بملف الـ115 اتهامًا، دخلت الآن مرحلة جديدة، بعدما خلصت اللجنة إلى أن مانشستر سيتي استخدم اتفاقات تجارية وصفها القرار بأنها صورية، بهدف تضخيم الإيرادات وتقليل التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما أعلن الدوري الإنجليزي. كما خلصت اللجنة إلى وجود مخالفات كبيرة لقواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي.

لكن رغم ضخامة القرار، هناك نقطة مهمة العقوبة لم تُحدد حتى الآن.

ومن المقرر عقد جلسة منفصلة للنظر في العقوبة، بينما يملك مانشستر سيتي حق استئناف قرار الإدانة، وأعلن النادي بالفعل تمسكه ببراءته واستعداده للطعن على الحكم.

يوفنتوس.. الاستبعاد من أوروبا وغرامة مالية

مانشستر سيتي ليس أول نادٍ كبير يواجه عقوبات بسبب مخالفات مالية.

في يوليو 2023، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معاقبة يوفنتوس بعد ثبوت مخالفته للوائح المالية الأوروبية وخرقه اتفاق التسوية الذي كان قد وقعه في وقت سابق.

العقوبة كانت قوية؛ إذ تم استبعاد يوفنتوس من المشاركة في مسابقات الأندية الأوروبية لموسم 2023-2024، إلى جانب فرض مساهمة مالية قدرها 20 مليون يورو، منها 10 ملايين يورو مشروطة بالتزام النادي بالمتطلبات المالية خلال السنوات التالية.

والقضية لم تتوقف عند هذه العقوبة؛ ففي يونيو 2026 أعلن الاتحاد الأوروبي توقيع اتفاق تسوية جديد مع يوفنتوس لمدة 3 سنوات، يتضمن غرامة إجمالية قدرها 20 مليون يورو، منها 14 مليونًا مشروطة، بالإضافة إلى قيود محتملة على تسجيل لاعبين في قائمة الفريق للمسابقات الأوروبية إذا لم يحقق النادي الأهداف المالية المحددة.

تشيلسي.. غرامة بسبب معلومات مالية غير مكتملة

تشيلسي واجه هو الآخر قضية مالية على المستوى الأوروبي، لكن العقوبة كانت مختلفة.

في 2023، أعلن الاتحاد الأوروبي أن النادي قدم معلومات مالية غير مكتملة تتعلق بمعاملات تاريخية تمت بين عامي 2012 و2019، وهي أمور اكتشفتها الإدارة الجديدة بعد الاستحواذ على النادي وقامت بإبلاغ الاتحاد الأوروبي بها.

وبعد التحقيق، تم التوصل إلى اتفاق تسوية، ووافق تشيلسي على دفع مساهمة مالية قدرها 10 ملايين يورو لإنهاء القضية.

وفي يونيو 2026، عاد اسم تشيلسي للظهور في ملف المخالفات المالية، بعدما فرض الاتحاد الأوروبي غرامة إجمالية قدرها 3 ملايين يورو بسبب تجاوز قاعدة تكلفة الفريق، مع جعل مليوني يورو منها مشروطة، بالإضافة إلى أن الاتحاد أخذ في الاعتبار تحسن وضع النادي المالي مقارنة بالموسم السابق.

نيوكاسل وأستون فيلا.. العقوبات لا تعني دائمًا الاستبعاد

في أحدث قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالموسم المالي 2025-2026، عوقب عدد من الأندية بسبب تجاوز قواعد الاستدامة المالية.

نيوكاسل يونايتد توصل إلى اتفاق تسوية لمدة 3 سنوات، مع غرامة إجمالية قدرها 10 ملايين يورو، منها 7 ملايين مشروطة، إلى جانب قيود محتملة على تسجيل اللاعبين إذا لم يلتزم النادي بالأهداف المحددة.

أما أستون فيلا، ففرض عليه الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 22.5 مليون يورو، منها 15 مليونًا مشروطة، إلى جانب قيود على تسجيل اللاعبين في القائمة الأوروبية بسبب المخالفة المصنفة باعتبارها كبيرة.

وفي إنجلترا نفسها، شهدت السنوات الأخيرة عقوبات مرتبطة بقواعد الربحية والاستدامة، أبرزها خصم النقاط من إيفرتون ونوتنجهام فورست، ما يوضح أن العقوبة الرياضية يمكن أن تتجاوز الغرامات المالية في بعض الحالات.