وفي نفس الوقت شددت الرابطة على رفضها أي توسع في بطولات فيفا أو استحداث مسابقات جديدة ما لم تُجرَ إصلاحات جوهرية في آليات الحوكمة واتخاذ القرار.
وكان فيفا قد تراجع مؤخرًا عن مشروع "فيفا فورورد انتربرايز"، الذي كان يهدف إلى إنشاء كيان تجاري جديد لإدارة الحقوق التجارية والأنشطة المرتبطة ببطولاته، وذلك بعد معارضة واسعة من الاتحادات القارية والدوريات والأندية.
وفي الوقت نفسه، يواصل الاتحاد الدولي دراسة مقترح توسيع كأس العالم 2030 التي ستقام في إسبانيا والمغرب والبرتغال بجانب مباريات في الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي إلى 64 منتخبًا.
بيان رسمي
وقالت الرابطة، في بيان رسمي، إن قرار التخلي عن مشروع FFE، الذي كان يقضي ببيع حصص في الحقوق التجارية والأنشطة المرتبطة بتنظيم بطولات فيفا، يمثل "النتيجة المنطقية الوحيدة" بعد موجة الرفض الواسعة التي قوبل بها من مختلف أطراف كرة القدم.
وأضافت أن الرفض الكبير للمشروع، إلى جانب الطريقة غير الشفافة التي أُدير بها، يثير تساؤلات جدية بشأن الحوكمة والثقافة المؤسسية وآليات صنع القرار داخل الاتحاد الدولي.
ولم يتوقف انتقاد الرابطة عند مشروع FFE، إذ كشفت أن فيفا، وفي خضم الجدل الدائر حول المشروع، أرسل في 30 يوليو مذكرة بحثية إلى الاتحادات الوطنية، في محاولة للمضي قدمًا في دراسة مقترح رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبًا.
واعتبرت الرابطة أن هذا المقترح يعاني من المشكلات نفسها التي صاحبت مشروع FFE، إذ يمنح الأطراف المعنية مهلة لا تتجاوز أربعة أسابيع لتقييمه، دون أي مشاورات مع الدوريات والأندية واللاعبين، رغم أنهم الأكثر تأثرًا بهذه القرارات من الناحيتين الرياضية والاقتصادية.
وأكدت الرابطة أن فيفا لا يجب أن يستمر في اتخاذ قرارات أحادية الجانب تؤثر في مستقبل كرة القدم العالمية، متجاهلًا مصالح الدوريات والأندية واللاعبين والجماهير، الذين يمثلون الأساس الذي تقوم عليه القيمة الرياضية والتجارية للمسابقات الدولية.
وشدد البيان على أن الاتحاد الدولي أصبح بحاجة إلى إصلاحات شاملة في منظومة الحوكمة، بما يضمن إشراك جميع أصحاب المصلحة بصورة رسمية في القرارات التي ترسم مستقبل اللعبة.
كما ربطت رابطة الدوريات الأوروبية هذه التطورات بالشكوى الرسمية التي تقدمت بها إلى المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2024، والتي تتهم فيها فيفا بتضارب المصالح، كونه يجمع بين دور الجهة المنظمة لكرة القدم عالميًا ودور المشغل التجاري لبطولاته.
وأكدت الرابطة أنها عقدت خلال العامين الماضيين سلسلة من الاجتماعات مع المفوضية الأوروبية، معربة عن ثقتها في اتخاذ إجراءات تكفل حماية المنافسة العادلة، وضمان التزام فيفا بالمبادئ التي أرستها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
واختتمت الرابطة بيانها برسالة حاسمة، مؤكدة أنها سترفض أي توسع في بطولات فيفا، بما في ذلك زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم أو إطلاق مسابقات جديدة، إلى حين تنفيذ إصلاحات حقيقية تتضمن آليات ملزمة قانونيًا لإشراك جميع الأطراف المعنية في عملية صنع القرار.
