وخلال حديثه مع كريس ماسون، المحرر السياسي في هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، سُئل بورنهام عما إذا كان يشعر بالقلق من احتمال رحيل ملاك مانشستر سيتي عن النادي، فأجاب: "سأكون قلقًا للغاية من خسارتهم".
وأضاف: "لقد كانوا شريكًا أساسيًا في بناء مانشستر الحديثة، وبالتأكيد في بناء مانشستر سيتي ليصبح القوة العالمية التي هو عليها الآن".
وأشار بورنهام إلى حجم الاستثمارات التي ضختها مجموعة ملاك مانشستر سيتي في المدينة منذ استحواذ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على النادي عام 2008، قائلًا إنه يتقدم "بالشكر الجزيل لمجموعة سيتي لكرة القدم والملاك الآخرين" على الأموال التي استثمروها، ليس فقط في ملعب الاتحاد والمجمع المحيط به، ولكن في مدينة مانشستر بأكملها.
وأكد بورنهام، الذي شغل منصب عمدة مانشستر الكبرى قبل توليه رئاسة الوزراء، ثقته في أن تعاملاته مع ملاك النادي خلال فترة توليه منصب العمدة ستصمد أمام التدقيق.
بورنهام يستشهد بتجربة إيفرتون
وتحدث رئيس الوزراء البريطاني عن تجربته السابقة مع إيفرتون، النادي الذي يشجعه، في سياق حديثه عن قضية مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أنه سبق أن دافع عن ناديه عندما تعرض لعقوبة بسبب مخالفات مالية.
وكان إيفرتون قد تعرض لخصم 10 نقاط في نوفمبر 2023 بسبب خرق قواعد الاستدامة والربحية في الدوري الإنجليزي، قبل تخفيض العقوبة إلى 6 نقاط بعد الاستئناف.
وقال بورنهام: "كان إيفرتون في هذا الموقف قبل بضع سنوات، وربما تتذكرون أنني دافعت عن إيفرتون في تلك الحالة، لأنني ما زلت أؤمن بشدة بأنهم لم يُعاملوا بإنصاف".
وأضاف: "أتذكر أن الناس كانوا يدينون إيفرتون آنذاك، وبالنظر إلى الماضي، أعتقد أن الكثيرين سيقولون إن طريقة التعامل مع الأمر لم تكن عادلة".
وأوضح بورنهام أن تجربته السابقة تجعله متحفظًا بشأن إصدار حكم سريع على قضية مانشستر سيتي، قائلًا: "سيكون من الخطأ أن أنحاز إلى طرف، بالنظر إلى التجربة التي مررت بها من قبل".
"الكثير على المحك"
ورغم تأكيده على أهمية الاستثمارات الإماراتية بالنسبة إلى مانشستر، شدد بورنهام على أنه لا يريد التدخل في الإجراءات الخاصة بالقضية.
وقال: "من المحبط أن يتسرع الناس في إصدار الأحكام. هناك الكثير على المحك بالنسبة لجماهير مانشستر سيتي والنادي ومدينة مانشستر نفسها، لكنه سيكون من الخطأ أن أتدخل".
وفي المقابل، ينفي مانشستر سيتي الاتهامات الموجهة إليه، ويتمسك بموقفه بشأن القضية، بينما تظل الإجراءات القانونية المرتبطة بها محل متابعة.
