وجاء ذلك بعدما أصدر مجلس إدارة النادي الأبيض، برئاسة حسين لبيب، بيانين رسميين أعلن خلالهما التصعيد ضد لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، متهمًا إياها بالتسبب في ضياع مجهود لاعبيه وجهازه الفني، ومطالبًا بالاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية الفيديو المساعد «VAR».
ولم تتوقف تحركات الزمالك عند الاعتراض على القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، بل امتدت إلى منح اتحاد الكرة مهلة 48 ساعة للرد على شكواه، والمطالبة بمراجعة إجراءات اختيار الحكام، إلى جانب اتخاذ خطوات رسمية بشأن ما اعتبره النادي تجاوزات إعلامية خلال البث التلفزيوني للقمة.
وتعيد الأزمة إلى الواجهة ملف تسجيلات غرفة الفيديو المساعد، الذي أثار جدلًا مشابهًا خلال الموسم الماضي، عندما طالب الأهلي بالاستماع إلى محادثات الحكام عقب مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، قبل أن تنتهي المحاولة دون الاستماع إلى التسجيلات بسبب خلافات إجرائية مع مسؤولي اتحاد الكرة.
الزمالك يفتح النار على لجنة الحكام بعد خسارة القمة
بدأت الأزمة عقب المواجهة التي جمعت الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، تحت إدارة طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة الحكم الدولي رادي أوبريونوفيتش.
وضم الطاقم يوري برابروتنيك وجريجا كورديز مساعدين، ودافيد شمايتس حكمًا رابعًا، فيما تولى ماتي يوج مسؤولية تقنية الفيديو، بمساعدة دافيد جابروفيتش.
وعقب نهاية اللقاء، أصدر مجلس إدارة الزمالك بيانًا رسميًا أعرب خلاله عن استيائه الشديد من القرارات التحكيمية، معتبرًا أن مستوى الطاقم الأجنبي لم يكن مناسبًا لقيمة المباراة وأهميتها.
واتهم النادي الأبيض لجنة الحكام الرئيسية بسوء اختيار الطاقم، مشيرًا إلى أن المباراة شهدت، من وجهة نظره، قرارات تحكيمية أثرت بصورة مباشرة على النتيجة، من بينها عدم احتساب ركلتي جزاء لصالح الزمالك، وفقًا لما استند إليه النادي من آراء بعض خبراء التحكيم.
كما انتقد الزمالك عدم مراجعة أكثر من حالة تحكيمية عبر تقنية الفيديو المساعد، معتبرًا أن تلك القرارات ساهمت في خسارة الفريق وإهدار مجهود لاعبيه وجهازه الفني.
وذهب مجلس الإدارة إلى أبعد من ذلك، إذ حمّل لجنة الحكام مسؤولية ما حدث، متهمًا إياها بالتأثر بالحملات التي تعرضت لها قبل انطلاق الموسم، وما وصفه بمحاباة طرف على حساب الزمالك.
وشدد النادي في بيانه على رفضه التشكيك في نزاهة منظومة التحكيم بصورة عامة، لكنه طالب بعض المسؤولين داخل لجنة الحكام بمراجعة اختياراتهم وتحمل مسؤولياتهم، مؤكدًا أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يعتبره انتهاكًا لحقوقه.
بيان ثانٍ يشعل الأزمة.. الزمالك يمنح اتحاد الكرة 48 ساعة
ولم يكتف مجلس إدارة الزمالك ببيانه الأول، إذ عقد مشاورات داخلية أسفرت عن إصدار بيان ثانٍ، تضمن أربع خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوق النادي وجماهيره.
وجاء في مقدمة هذه الخطوات منح الاتحاد المصري لكرة القدم مهلة 48 ساعة للرد النهائي على الشكوى المقدمة ضد لجنة الحكام الرئيسية، بشأن الأخطاء التي يرى الزمالك أنها أثرت على نتيجة مباراة القمة.
كما أعلن النادي رغبته في التنسيق مع اتحاد الكرة لإرسال وفد رسمي للاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية الفيديو المساعد الخاصة بالمباراة، بهدف الوقوف على طبيعة المحادثات التي جرت بين الحكام، ومعرفة أسباب عدم تدخل التقنية في الحالات التي أثارت اعتراضات الفريق الأبيض.
وتضمنت الخطوة الثالثة الاستشهاد بتصريحات عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، خلال مداخلته مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة «أون سبورت»، مع التأكيد على أن قانون كرة القدم موحد في مختلف أنحاء العالم.
أما الخطوة الرابعة، فتمثلت في إعلان الزمالك التواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للمطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المسؤول عن ظهور أصوات هتافات مسيئة للنادي خلال البث التلفزيوني لمباراة القمة.
وأكد مجلس الإدارة أن هذه التحركات تأتي في إطار الحفاظ على حقوق الزمالك وجماهيره، وضمان الالتزام بالمعايير الإعلامية والقيم الرياضية والمجتمعية.
واختتم النادي بيانه بالتشديد على مواصلة الدفاع عن حقوقه، مؤكدًا أنه لن يقبل استمرار ما وصفه بالأخطاء التحكيمية التي عانى منها عبر تاريخه، مهما كانت التداعيات، في ظل حرصه على إرساء مبدأ العدالة داخل منظومة الكرة المصرية.
عصام عبد الفتاح يرد على اتهامات الزمالك
وفي المقابل، رد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على الانتقادات الموجهة إلى اللجنة بشأن اختيار الطاقم الأجنبي الذي أدار مباراة القمة.
وأوضح عبد الفتاح أن لجنة الحكام لا تتحكم بصورة منفردة في اختيار الأطقم الأجنبية، وإنما تتواصل مع الاتحادات الأوروبية للحصول على ترشيحات للحكام المتاحين لإدارة المباريات الكبرى.
وأشار إلى أن الاتحاد المصري خاطب عددًا من الاتحادات الكبرى بحثًا عن طاقم مناسب للمواجهة، إلا أن بعض الاتحادات اعتذرت، بينما قدمت اتحادات أخرى ترشيحات لم تستوفِ المعايير المطلوبة.
وكشف أن الاتحاد الإسباني رشح حكمًا غير مصنف، لكن الجانب المصري رفض الترشيح، قبل الاستقرار على الطاقم السلوفيني الذي تولى إدارة المباراة.
وشدد رئيس لجنة الحكام على أن اللجنة لا تتدخل في القرارات الفنية التي يتخذها الحكام الأجانب خلال المباريات، مؤكدًا استعداده لإطلاع المشككين على المراسلات والمستندات المتعلقة بإجراءات اختيار الطاقم التحكيمي.
وتعكس هذه التصريحات اختلاف وجهات النظر بين الزمالك ولجنة الحكام؛ إذ يتمسك النادي بمسؤولية اللجنة عن اختيار الطاقم، بينما تؤكد اللجنة أن عملية الاختيار تخضع لترشيحات وإجراءات بالتنسيق مع الاتحادات الأجنبية.
أزمة تسجيلات الفار تعود للواجهة.. ماذا حدث مع الأهلي؟
ويعيد طلب الزمالك الاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية الفيديو المساعد أزمة مشابهة شهدتها الكرة المصرية خلال الموسم الماضي، عندما تقدم الأهلي بطلب رسمي للاستماع إلى المحادثات التي جرت بين حكم الساحة محمود وفا وحكام تقنية الفيديو، عقب مباراته أمام سيراميكا كليوباترا.
وطالب الأهلي حينها بالوقوف على تفاصيل القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، إلى جانب الاستفسار عن آلية اختيار الحكم، والتحقق من وقائع اعتبرها النادي تجاوزات بحق لاعبيه.
ووافق اتحاد الكرة مبدئيًا على إتاحة الاستماع إلى التسجيلات، وحدد موعدًا لحضور ممثلي الأهلي إلى مقره، لكنه أكد عدم أحقية النادي في الحصول على نسخة من التسجيلات الصوتية.
إلا أن جلسة الاستماع لم تكتمل، بعدما نشب خلاف بين مسؤولي الاتحاد ووفد الأهلي بشأن الأشخاص المسموح لهم بالحضور.
وتمسك الأهلي بحضور وفد يضم سيد عبد الحفيظ وجمال جبر وناصر عباس، إلى جانب خبير أصوات، بينما اشترط اتحاد الكرة اقتصار الحضور على شخصين من الجهاز الفني أو الإداري يحملان بطاقات رسمية معتمدة.
وبرر مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، هذا الموقف بضرورة الالتزام بضوابط موحدة تطبق على جميع الأندية، موضحًا أن الاستعانة بخبير أصوات من اختصاص جهات التحقيق المختصة، ولا يمكن للنادي اتخاذ هذا الإجراء بصورة منفردة خلال جلسة الاستماع.
وانتهت الأزمة بإلغاء الجلسة ومغادرة وفد الأهلي مقر اتحاد الكرة دون الاستماع إلى التسجيلات، رغم الموافقة المبدئية على طلب النادي.
وأثارت الواقعة حينها تساؤلات بشأن الضوابط المنظمة لحق الأندية في الاطلاع على محادثات حكام تقنية الفيديو، ومدى إمكانية الاستفادة منها في مراجعة القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.
هل يتكرر سيناريو الأهلي مع الزمالك؟
وتضع الأزمة الحالية الاتحاد المصري لكرة القدم أمام اختبار جديد، خاصة أن طلب الزمالك يتشابه مع طلب الأهلي السابق من حيث الرغبة في الاستماع إلى محادثات حكام تقنية الفيديو، وإن اختلفت ظروف كل مباراة والقرارات محل الاعتراض.
وتبرز عدة تساؤلات بشأن كيفية تعامل الاتحاد مع طلب الزمالك، وفي مقدمتها تحديد أعضاء الوفد المسموح لهم بالحضور، وطبيعة التسجيلات التي يمكن الاستماع إليها، وإمكانية الحصول على نسخ منها أو إتاحتها للرأي العام.
وكان عصام عبد الفتاح قد أكد، وفق تصريحات نقلها الإعلامي هاني حتحوت، أن الأندية يمكنها التقدم بطلبات رسمية للاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو عبر اتحاد الكرة، لكنه أبدى تحفظه على نشر تلك التسجيلات بصورة عامة، خشية تحول الأمر إلى مطالبات متكررة بإذاعة محادثات الحكام عقب كل مباراة تشهد حالات تحكيمية مثيرة للجدل.
ويفتح هذا الموقف الباب أمام احتمالات متعددة، سواء بموافقة اتحاد الكرة على طلب الزمالك وفق الضوابط المعمول بها، أو تكرار الخلافات الإجرائية التي حالت دون إتمام جلسة الأهلي في الموسم الماضي.
كما يثير تشابه الموقفين تساؤلات بشأن مدى وضوح الإجراءات التي تنظم الاستماع إلى تسجيلات غرفة الفيديو، وضرورة تطبيق قواعد موحدة على جميع الأندية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
أزمة القمة تتجاوز المستطيل الأخضر
وتكشف التطورات الأخيرة أن تداعيات مباراة الأهلي والزمالك لم تعد مقتصرة على النتيجة أو القرارات التحكيمية داخل الملعب، بل امتدت إلى العلاقة بين الأندية ولجنة الحكام، وآليات اختيار الأطقم الأجنبية، ومدى شفافية التعامل مع الحالات المثيرة للجدل.
فبينما يتمسك الزمالك بحقه في مراجعة ما جرى خلال المباراة، تدافع لجنة الحكام عن الإجراءات المتبعة في اختيار الطاقم الأجنبي، وسط استمرار التساؤلات بشأن دور تقنية الفيديو وحدود مسؤولية الجهات المنظمة.
وتضيف واقعة الأهلي السابقة بُعدًا آخر للأزمة، بعدما أظهرت أن الموافقة المبدئية على الاستماع إلى التسجيلات لا تعني بالضرورة إتمام الإجراء، في ظل الخلافات المحتملة بشأن تشكيل الوفود والضوابط التنظيمية.
كما أن دخول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على خط مطالب الزمالك يوسع نطاق الأزمة، لتشمل جوانب إعلامية إلى جانب الملف التحكيمي، ما يجعلها أكثر تعقيدًا من مجرد اعتراض على قرارات حكم مباراة.
48 ساعة قد تحدد مصير التصعيد
وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى موقف الاتحاد المصري لكرة القدم من الشكوى الرسمية المقدمة من الزمالك، ومدى استجابته للمطالب التي تضمنها البيان الثاني لمجلس الإدارة.
وتبقى مهلة الـ48 ساعة التي حددها النادي الأبيض عنصرًا رئيسيًا في مسار الأزمة، خاصة مع تمسك مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لحماية حقوق النادي وجماهيره.
كما سيكون قرار اتحاد الكرة بشأن طلب الاستماع إلى تسجيلات غرفة الفيديو المساعد محل اهتمام، لا سيما في ضوء التجربة السابقة مع الأهلي، وما شهدته من خلافات انتهت دون إتمام جلسة الاستماع.
