وأعلنت محكمة التحكيم الرياضي أن جلسة الاستماع ستُعقد يوم 8 أكتوبر 2026 في مقرها بمدينة لوزان السويسرية، في القضية التي تجمع الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وأوضحت المحكمة أن الأطراف لم تتفق على تسريع إجراءات القضية، ولذلك تسير وفق الجدول الزمني المعتاد.
وتعود القضية إلى قرار لجنة الاستئناف في "كاف" الصادر في 17 مارس 2026، والذي قضى باعتبار المنتخب السنغالي منسحبًا من المباراة النهائية وتسجيل النتيجة رسميًا بفوز المغرب 3-0، استنادًا إلى المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا.
السنغال تطعن في قرار الكاف
كان الاتحاد السنغالي قد تقدم بطعنه أمام محكمة التحكيم الرياضي في 25 مارس 2026، مطالبًا بإلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ"كاف"، وإعلان المنتخب السنغالي فائزًا بلقب كأس أمم إفريقيا 2025.
وأكدت المحكمة عند تسجيل الاستئناف أن القضية تضم ثلاثة أطراف، هي الاتحاد السنغالي لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فيما يتمحور النزاع حول قانونية قرار "كاف" بتسجيل المباراة النهائية بنتيجة 3-0 لصالح المغرب.
وكانت المباراة النهائية قد انتهت على أرض الملعب بفوز السنغال على المغرب بهدف دون رد بعد الوقت الإضافي، قبل أن تتدخل الإجراءات التأديبية لاحقًا، حيث رفضت لجنة الانضباط في "كاف" في يناير احتجاج المغرب المتعلق بالمادتين 82 و84، ثم ألغت لجنة الاستئناف هذا القرار في مارس وقررت اعتبار السنغال خاسرًا للمباراة.
جلسة مغلقة.. والحكم لن يصدر في اليوم نفسه
وأوضحت محكمة التحكيم الرياضي أن جلسة 8 أكتوبر ستُعقد خلف أبواب مغلقة، بعدما لم يطلب أي من أطراف القضية أن تكون الجلسة علنية.
وبعد انتهاء جلسة الاستماع، ستبدأ هيئة التحكيم مداولاتها، إلا أن المحكمة أكدت أنها لا تستطيع في الوقت الحالي تحديد موعد صدور القرار النهائي، مشددة على أن الحكم لن يصدر في يوم الجلسة نفسه.
كما حذرت المحكمة من تداول معلومات غير صحيحة بشأن القضية، مؤكدة أن البيانات الصادرة عبر قنواتها الرسمية هي المصدر المعتمد للمعلومات المتعلقة بالإجراءات.
وبذلك تدخل أزمة لقب كأس أمم إفريقيا 2025 مرحلة جديدة أمام أعلى جهة تحكيم رياضي في القضية، بعدما أصبح حسم مصير اللقب مرتبطًا بالقرار الذي ستصدره محكمة التحكيم الرياضي عقب انتهاء المداولات.
