وأشارت المصادر إلا أن عقبتين رئيسيتين تحولان دون الإعلان الرسمي عن القرار وتنفيذه حتى الآن.
ووفقًا لمصادر «الميدان»، فإن قرار الإقالة حُسم بالفعل داخل النادي عقب الهزيمة أمام الشباب، كما أشار «الميدان» في وقت سابق، لكن الإدارة تواجه تعقيدات تتعلق بالالتزامات المالية والإجراءات التنظيمية، ما دفعها إلى تأجيل الخطوة الرسمية لحين إيجاد مخرج مناسب يضمن عدم تأثر الفريق خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن ضيق الوقت الفاصل بين مواجهة الشباب ومباراة السد القطري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة والتي انتهت بالتعادل السلبي، كان أحد الأسباب المباشرة وراء استمرار المدرب على رأس الجهاز الفني خلال المواجهة الآسيوية، في ظل صعوبة إجراء تغيير فني قبل المباراة بفترة قصيرة.
وأكدت المصادر أن الإبقاء على المدرب في مواجهة السد لا يعني تراجع الإدارة عن قرارها، وإنما يأتي في إطار التعامل مع الظروف الحالية، وتجنب إرباك التحضيرات الفنية للفريق قبل الاستحقاق القاري.
الرقابة المالية تهدد تحركات الأهلي في سوق الانتقالات
وتتمثل العقبة الأولى، بحسب معلومات «الميدان»، في التداعيات المالية المحتملة لإنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب، إذ إن إلغاء العقد أو فسخه قد يؤدي إلى خضوع النادي للرقابة المالية، وهو ما من شأنه أن ينعكس بصورة مباشرة على قدرته على تدعيم صفوف الفريق خلال فترتي الانتقالات المقبلتين.
وأشارت المصادر إلى أن هذا السيناريو قد يحرم الأهلي من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكذلك فترة الانتقالات الصيفية التي تليها، الأمر الذي يمثل تحديًا كبيرًا أمام الإدارة، خاصة في ظل رغبتها في المحافظة على القدرة التنافسية للفريق محليًا وقاريًا.
وتسعى الإدارة، وفقًا للمعلومات، إلى تجنب الوصول إلى وضع مالي أو تنظيمي يقيّد خياراتها المستقبلية، خصوصًا أن تبعات فسخ العقد قد تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد إنهاء العلاقة مع الجهاز الفني الحالي.
لجنة الاستدامة.. العقبة الثانية أمام القرار
أما العقبة الثانية التي تواجه إدارة الأهلي، فتتعلق بعدم وجود ضمانات بالحصول على موافقة لجنة الاستدامة المختصة بملفات اللاعبين الأجانب والمدربين، وهي الموافقة التي تمثل أحد التحديات أمام استكمال الإجراءات المتعلقة بالتغيير الفني.
وبحسب مصادر «الميدان»، فإن الإدارة لا تملك حتى الآن ضمانًا بشأن موقف اللجنة من الإجراءات المرتبطة بالقرار، ما يزيد من تعقيد الملف ويجعل الإعلان الرسمي عن الإقالة مرتبطًا بحسم الجوانب التنظيمية ذات الصلة.
وتضع هذه المعطيات إدارة الأهلي أمام معادلة صعبة، تجمع بين رغبتها في إجراء تغيير فني بعد الخسارة الثقيلة أمام الشباب، وضرورة حماية النادي من أي تبعات مالية أو تنظيمية قد تؤثر على خططه المستقبلية.
وبين قرار الإقالة الذي اتُّخذ بالفعل والعقبات التي تؤخر تنفيذه، يبقى ملف الجهاز الفني في الأهلي مفتوحًا على تطورات جديدة، وسط ترقب لحسم الإدارة موقفها الرسمي بعد مواجهة السد القطري، ومدى قدرتها على تجاوز العائقين المالي والتنظيمي دون الإضرار بمصالح النادي خلال فترات الانتقالات المقبلة.
