وذلك في ظل تعقيدات الاستئناف الذي تقدم به النادي ضد قرار اللجنة المستقلة، واحتمالية تداخل جلسات الاستئناف مع إجراءات تحديد العقوبة.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى إدانة مانشستر سيتي بجميع الاتهامات المتعلقة بالمخالفات المالية المزعومة خلال الفترة من 2009 إلى 2018، فيما تحدثت تقارير أخرى عن احتمال تعرض النادي لخصم كبير من النقاط قد يؤدي إلى هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، وهي عقوبة لم يُعلن اعتمادها رسميًا.
وأوضح بورسون، خلال حديثه لبرنامج "وايت آند جوردان" عبر إذاعة "توك سبورت"، أن الفصل في المسؤولية عن المخالفات يجب أن يسبق تحديد العقوبة، معتبرًا أن إدارة الملف عبر مسارين متزامنين قد تزيد من تعقيد الإجراءات وتؤخر الوصول إلى قرار نهائي.
وقال الخبير المالي: "من الصعب تحديد المرحلة التي وصلنا إليها في تسلسل الإجراءات، لأن الاستئناف قد يُنظر فيه قبل جلسة تحديد العقوبة أو بعدها ومن المنطقي أن يتفق الأطراف على النظر أولًا في الاستئناف المتعلق بالمسؤولية، أي تحديد عدد المخالفات التي ثبت ارتكابها من أصل 115 اتهامًا".
وأضاف أن إعداد الدفاع في كل مرحلة يتطلب وقتًا طويلًا، مشيرًا إلى صعوبة مطالبة الفرق القانونية بالتحضير للاستئناف الكامل، وفي الوقت نفسه تقديم مرافعاتها بشأن العقوبات المحتملة.
خصم النقاط والهبوط.. هل تتأخر العقوبة؟
وأشار بورسون إلى أن الحديث عن حسم القضية خلال فترة قصيرة قد لا يتوافق مع حجم الملف وتعقيداته، موضحًا أن هناك خلافات بين الأطراف بشأن القواعد والإجراءات والجدول الزمني لجلسات الاستماع.
وأضاف: "هناك ضغوط كبيرة لإنهاء القضية وحسمها، وهو أمر مفهوم، لكن ما يغيب عن هذه النقاشات أن الأطراف لم تتفق حتى الآن على جميع التفاصيل المتعلقة بالإجراءات، لذلك، قد تكون هناك حاجة إلى جلسات لتحديد كيفية سير العملية نفسها".
وأوضح أن مانشستر سيتي سيسعى إلى استنفاد جميع الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن موقفه، خاصة أن النادي أعلن أن استئنافه سيعتمد على دراسة تفصيلية للقانون والمبادئ القانونية ووقائع القضية.
وتابع: "من المنطقي التعامل أولًا مع مسألة المسؤولية، ثم إعادة الملف لتحديد العقوبة وإذا ثبتت أي مخالفات، فمن المتوقع أن يستأنف مانشستر سيتي العقوبة التي ستصدرها اللجنة".
ولفت الخبير إلى أن حجم القرار الصادر عن اللجنة المستقلة، وما يتضمنه من تفاصيل قانونية ووقائع، قد يجعل مرحلة الاستئناف وحدها تستغرق أسابيع، بدلًا من الأيام القليلة التي يجري الحديث عنها.
مانشستر سيتي قد يرفض تطبيق العقوبة قبل انتهاء الاستئناف
ورجح بورسون أن يكون من الصعب تنفيذ عقوبة نهائية قبل استكمال مراحل الاستئناف المتعلقة بها، خصوصًا إذا كانت العقوبة المحتملة تتضمن الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو قرار قد تترتب عليه أضرار يصعب تداركها إذا جرى تعديله لاحقًا.
وقال: "إذا كانت العقوبة تتضمن أمرًا لا يمكن التراجع عن آثاره بسهولة، مثل الهبوط ثم إلغاء القرار لاحقًا، فسيجادل مانشستر سيتي بأن ذلك سيلحق به ضررًا لا يمكن إصلاحه".
وأضاف أن النادي قد يتمسك بحقه في الحصول على الوقت الكافي لعرض جميع دفوعه القانونية، مؤكدًا أن خطورة الاتهامات والنتائج التي توصلت إليها اللجنة المستقلة تجعل القضية بحاجة إلى إجراءات دقيقة.
وبذلك، لا يبدو حسم العقوبة أمرًا قريبًا بالضرورة، في ظل استمرار الخلاف بشأن آلية الاستئناف وترتيب جلساته. وحتى الآن، تظل التقارير المتعلقة بخصم النقاط والهبوط سيناريوهات محتملة، وليست عقوبات نهائية معلنة بحق مانشستر سيتي.
