وانتقل محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم الماضي.
ولكن بعد توقيع العقود وإقامة حفل تاريخي كبير لصلاح في ملعب طرابزون يبدو أنه تلقى خبرا صادما من مصر.
صلاح مطلوب أمام القضاء المصري
كشفت صحيفة «الشروق» المصرية عن تفاصيل الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين ضد محمد صلاح، والتي يطالبه خلالها بسداد أتعاب مالية نظير أعمال قانونية وإدارية واستشارات قال إنه تولى تنفيذها لصالح قائد منتخب مصر.
كما تضمنت مطالب المحامي الحصول على تعويض مناسب عن الأضرار المادية والمعنوية التي قال إنها لحقت به، وفقًا لما ورد في أوراق الدعوى.
وحددت الدائرة 14 مدني كلي بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، برئاسة المستشار إبراهيم خليل، وعضوية المستشارين أحمد الشافعي وضياء نور الدين، وبحضور أمين السر مصطفى سيد، يوم 6 سبتمبر 2026 موعدًا لحضور محمد صلاح شخصيًا وأداء اليمين الحاسمة، في الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، المقامة من المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب.
وقررت المحكمة الصيغة التي يتعين على محمد صلاح ترديدها أمامها، ونصها: «أقسم بالله العظيم أن الأستاذ/ عمرو فرج الله مرسي المحامي لم يقم بأي من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتي المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال».
وأوضحت المحكمة في منطوق حكمها أن عدم حضور المدعى عليه لأداء اليمين، أو امتناعه عن أدائها، سيترتب عليه اعتباره قانونًا ناكلًا عن اليمين، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
كما وجهت المحكمة قلم الكتاب إلى إعلان محمد صلاح، في حال غيابه، بمنطوق الحكم وموعد الجلسة المخصصة لأداء اليمين الحاسمة، بينما قررت تأجيل البت في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى أن يصدر حكم نهائي في موضوع الخصومة.
وتتمحور الدعوى حول مطالبة محمد صلاح بأداء أتعاب المحاماة التي يقول المدعي إنها مستحقة له مقابل أعمال وقضايا، إلى جانب مهام إدارية واستشارات قانونية، أكد أنه قام بها لصالح اللاعب، موضحًا تفاصيلها في صحيفة الدعوى والإنذار الذي وجهه إليه.
ولم تقتصر مطالب المحامي على الأتعاب، إذ طلب أيضًا إلزام محمد صلاح بدفع تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي قال إنه تعرض لها بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية لفترة طويلة.
وأوضح المدعي أنه تكبد مصروفات شخصية ونفقات مرتبطة بالقضايا والأعمال التي تولى مباشرتها، إلى جانب ما وصفه بأضرار لحقت بسمعته ومكانته المهنية كمحامٍ، مطالبًا بالتعويض عنها وفقًا لما تضمنته صحيفة الدعوى.
وبحسب المستندات المقدمة إلى المحكمة، استند المحامي في دعواه إلى وجود توكيل رسمي عام في القضايا يحمل رقم 10413 حرف «ح»، صادر عن مكتب توثيق مدينة نصر أول بتاريخ 20 يوليو 2012، مشيرًا إلى أن هذا التوكيل كان يمنحه صلاحية مباشرة القضايا والأعمال القانونية الخاصة بمحمد صلاح.
وأشار المدعي إلى أن التوكيل ظل ساريًا حتى تاريخ تنحيه، والذي تم بموجب إنذار إخطار حمل رقم 62096 بتاريخ 25 أغسطس 2025.
وفي سياق النزاع بشأن مدى استحقاقه للأتعاب، طلب المحامي توجيه اليمين الحاسمة إلى محمد صلاح، باعتبارها وسيلة للفصل في الخلاف المتعلق بالأعمال القانونية والإدارية والاستشارات والإنذارات التي أكد أنه قام بها، وما إذا كانت تترتب عليها مستحقات مالية لصالحه.
