وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة على القضية، أن مانشستر سيتي أُدين في 114 اتهامًا من أصل 115، بينما لم يتم الإعلان حتى الآن عن العقوبات التي قد يتم توقيعها على النادي.
وأشارت «ذا أثلتيك» إلى أن جميع الاحتمالات لا تزال مطروحة فيما يتعلق بالعقوبات، في الوقت الذي يُنتظر فيه أن يتقدم مانشستر سيتي باستئناف ضد القرار.
موقف مانشستر سيتي
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مانشستر سيتي تأكيده أن إجراءات القضية لا تزال مستمرة، وأن هناك جوانب مهمة لم يتم الانتهاء منها، في ظل خضوع تفاصيل الملف لسرية صارمة.
وأكد النادي، بحسب «ذا أثلتيك»، أن موقفه لا يزال متوافقًا مع البيان الذي أصدره في فبراير 2023، عندما أعرب عن ترحيبه بإحالة القضية إلى لجنة مستقلة للنظر فيها بشكل محايد.
وكان مانشستر سيتي قد أكد في بيانه السابق أنه فوجئ بالاتهامات الموجهة إليه، مشددًا على ثقته في الأدلة التي يرى أنها تدعم موقفه.
كيف بدأت القضية؟
وبحسب «ذا أثلتيك»، تعود الاتهامات إلى مخالفات مزعومة خلال الفترة من 2009 وحتى 2018، قبل أن تتم إحالة الملف إلى لجنة مستقلة للفصل فيه.
وبدأت التحقيقات بعدما نشرت صحيفة «دير شبيجل» الألمانية في نوفمبر 2018 وثائق مالية مسربة مرتبطة بمانشستر سيتي.
واتهمت رابطة الدوري الإنجليزي النادي بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة، إلى جانب مخالفات تتعلق بالمدفوعات الخاصة باللاعبين والمدربين، فضلًا عن اتهامات بخرق لوائح اللعب المالي النظيف التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، وقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي.
ونفى مانشستر سيتي الاتهامات الموجهة إليه طوال فترة القضية.
عقوبة سابقة من يويفا
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان قد فرض على مانشستر سيتي في فبراير 2020 عقوبة الإيقاف لمدة عامين عن المشاركة في مسابقاته، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30 مليون يورو، على خلفية مخالفات مرتبطة باللعب المالي النظيف.
لكن محكمة التحكيم الرياضية «كاس» ألغت عقوبة الإيقاف بعد خمسة أشهر، بعدما خلصت إلى أن المخالفات المزعومة إما لم يثبت ارتكابها أو سقطت بالتقادم.
وفي المقابل، أيدت «كاس» معاقبة مانشستر سيتي بسبب عدم تعاونه مع التحقيقات، بعدما فشل النادي في تقديم قدر كبير من الأدلة المطلوبة، لتقرر تغريمه 8.8 مليون جنيه إسترليني.
ما العقوبات المحتملة؟
ووفقًا لـ«ذا أثلتيك»، تنص المادة W.51 من لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز على مجموعة من العقوبات المحتملة، تبدأ بالتوبيخ والغرامات المالية، وقد تصل إلى خصم النقاط أو الاستبعاد من المسابقة.
كما يمكن للجنة أن تقرر تطبيق خصم النقاط عند صدور القرار أو بأثر رجعي، وهو ما قد يفتح الباب أمام إمكانية سحب ألقاب سابقة من مانشستر سيتي، إذا تقرر تطبيق العقوبة بأثر رجعي.
وتشير الصحيفة إلى أن المادة W.51.7 تسمح للجنة بدمج أكثر من عقوبة، أو فرض عقوبات أخرى تراها مناسبة، بشرط أن تكون العقوبة متناسبة مع طبيعة وحجم المخالفات، وإلا فقد تصبح عرضة للإلغاء في حال الاستئناف.
وكان مانشستر سيتي قد توج خلال فترة المخالفات المزعومة بـ3 ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقبين لكأس الاتحاد، و4 ألقاب لكأس الرابطة، بالإضافة إلى الدرع الخيرية.
وتأتي هذه التطورات بعد سنوات من التحقيقات والإجراءات القانونية، في واحدة من أبرز القضايا المالية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
