ووفقا للتقرير احتلت السعودية المركز الثالث عالمياً على مستوى الاتحادات الوطنية من حيث عدد حالات الحظر المرتبطة بعدم تنفيذ القرارات المالية النهائية الصادرة عن محكمة كرة القدم التابعة للاتحاد الدولي.
وبحسب النسخة السابعة من التقرير السنوي لأنشطة الهيئات القضائية المستقلة في «فيفا» لموسم 2025-2026، جاءت ليبيا في المركز الأول بـ147 قرار حظر، تلتها تركيا بـ145، ثم السعودية بـ127، فيما سجلت رومانيا 48 قراراً، والإكوادور 47، وبوليفيا 38، والمغرب 37، واليونان 33، والبرازيل وإندونيسيا 30 قراراً لكل منهما.
وتبرز السعودية في التقرير من زاوية أخرى، إذ سجلت أقصر متوسط لمدة حظر التسجيل بين الاتحادات العشرة الأكثر تسجيلاً لهذه الحالات، بواقع 36.7 يوماً فقط، مقارنة بـ150.2 يوماً في ليبيا، و144.3 يوماً في تركيا، و148.4 يوماً في رومانيا. ويشير ذلك إلى سرعة نسبية في تسوية الالتزامات المالية التي أدت إلى فرض الحظر، وفقاً للبيانات الواردة في التقرير.
42 نادياً سعودياً شملتها قرارات الحظر
لم تقتصر الأرقام السعودية على عدد قرارات الحظر، إذ أوضح التقرير أن 42 نادياً سعودياً خضعت لهذه الإجراءات خلال الفترة المشمولة، مقابل 53 نادياً في ليبيا و32 نادياً في تركيا.
وتكشف المقارنة عن اختلاف واضح في تكرار القرارات؛ فتركيا سجلت 145 حظراً بحق 32 نادياً فقط، ما يشير إلى خضوع بعض الأندية لأكثر من قرار خلال الفترة نفسها، بينما توزعت القرارات السعودية الـ127 على 42 نادياً.
وتتعلق هذه الحالات بقرارات مالية نهائية صادرة عن محكمة كرة القدم التابعة لـ«فيفا»، وليست بالضرورة عقوبات تأديبية بسبب مخالفات أخرى للوائح.
1364 حظراً حول العالم.. ورفع 1071 منها
على الصعيد العالمي، شهدت الفترة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026 تطبيق 1364 حظراً على تسجيل اللاعبين بحق 593 نادياً حول العالم، وفق التقرير السنوي الصادر عن «فيفا».
وحتى موعد نشر التقرير، رُفع 1071 حظراً، مقابل استمرار 293 حظراً، فيما بلغ متوسط مدة الحظر 108.2 أيام. ويعني ذلك أن نحو 78.5% من حالات الحظر لم تعد سارية عند نشر التقرير، بعد تسوية الالتزامات المالية المرتبطة بها في الحالات التي رُفع فيها الحظر نتيجة السداد.
وبموجب لوائح «فيفا»، يمكن منع النادي من تسجيل لاعبين جدد محلياً ودولياً إذا لم ينفذ قراراً مالياً نهائياً خلال المهلة المحددة، والبالغة 45 يوماً. ويستمر الحظر حتى تسوية الالتزامات المالية أو رفعه وفقاً للأحكام التنظيمية المعمول بها.
1409 قضايا تأديبية و87 تحقيقاً أخلاقياً
وتناول التقرير كذلك نشاط الهيئات القضائية المستقلة في «فيفا» خلال الفترة نفسها، إذ تلقت اللجنة التأديبية 1409 قضايا، إلى جانب 102 طلب لتمديد نطاق العقوبات لتشمل العالم بأسره.
وجاء عدم الامتثال لقرارات هيئات «فيفا» أو محكمة التحكيم الرياضي في مقدمة فئات القضايا، بواقع 551 قضية، تلتها المخالفات المرتبطة بالمباريات بـ460 قضية، ثم القضايا المتعلقة بغرفة المقاصة التابعة لـ«فيفا» بـ266 قضية.
كما باشرت غرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاقيات 87 تحقيقاً، وبتّت في 102 ملف، بما في ذلك قضايا مرحّلة من أعوام سابقة، فيما أصدرت الغرفة القضائية أربعة قرارات بشأن انتهاكات شملت إساءة استغلال المنصب وتضارب المصالح وإساءة استخدام الأموال.
ماذا تعني الأرقام السعودية؟
تضع البيانات السعودية في مركز متقدم عالمياً من حيث عدد قرارات حظر التسجيل، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن متوسط مدة أقصر بكثير من الدول الأخرى ضمن قائمة العشرة الأوائل.
ومع ذلك، فإن عدد قرارات الحظر لا يعني بالضرورة عدد الأندية التي لا تزال ممنوعة من التسجيل حالياً؛ فالأرقام تغطي فترة سنوية كاملة، بينما يوضح التقرير أن غالبية حالات الحظر عالمياً رُفعت قبل موعد نشره.
وتبقى النقطة الأبرز في البيانات السعودية هي اجتماع عاملين: تسجيل 127 حظراً بحق 42 نادياً خلال الفترة المحددة، مع متوسط مدة بلغ 36.7 يوماً، وهو الأقل بين الاتحادات العشرة الأولى في هذا التصنيف.
