حيث تترقب الجماهير القرار المنتظر بشأن العقوبة التي قد يتعرض لها الفريق بسبب إدانته في غالبية الاتهامات الموجهة إليه بخرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تساؤلات حول إمكانية تجريده من الألقاب التي حققها خلال فترة المخالفات.
وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» عن مصادر داخل الدوري الإنجليزي، لا توجد رغبة كبيرة، سواء داخل رابطة الدوري أو بين الأندية، في سحب الألقاب السابقة من مانشستر سيتي، إلا أن هذا الخيار لا يزال قائمًا، في ظل عدم انعقاد جلسة تحديد العقوبة من جانب اللجنة المستقلة التي تنظر القضية.
وتشمل القضية اتهامات بارتكاب مخالفات مالية خلال الفترة من 2009 إلى 2018، من بينها تضخيم إيرادات الرعاية من شركات مرتبطة بالنادي، إلى جانب مدفوعات أخرى خارج السجلات الرسمية، بما يخالف القواعد المالية المعمول بها في الدوري الإنجليزي.
وتتيح لوائح الدوري الإنجليزي فرض مجموعة من العقوبات، من بينها الغرامة المالية وخصم النقاط والاستبعاد من المسابقة، كما تمنح اللجنة التأديبية صلاحية فرض عقوبة تراها مناسبة، وهو ما يفتح نظريًا الباب أمام اتخاذ إجراءات بأثر رجعي، بما في ذلك تجريد النادي من بعض الألقاب.
هل يمكن سحب ألقاب مانشستر سيتي؟
في حال اتخاذ قرار بتجريد مانشستر سيتي من ألقابه خلال فترة المخالفات، فإن ذلك قد يشمل 3 ألقاب للدوري الإنجليزي، وهي مواسم 2011-2012 و2013-2014 و2017-2018.
كما قد يمتد الأمر إلى كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2010-2011، وكأس الرابطة في موسمي 2013-2014 و2015-2016 و2017-2018، إلى جانب درع المجتمع عام 2012.
ويصبح السؤال الأبرز في هذه الحالة: هل تظل الألقاب دون فائز، أم تُمنح للأندية التي احتلت المركز الثاني في تلك المواسم؟
وفي حال إعادة توزيع الألقاب، فإن مانشستر يونايتد قد يحصل على لقبي الدوري في موسمي 2011-2012 و2017-2018، بينما يذهب لقب 2013-2014 إلى ليفربول، في حين قد تستفيد أندية أخرى من ألقاب الكؤوس.
لكن تطبيق هذا السيناريو يفتح الباب أمام تعقيدات كبيرة، خاصة أن تأثير المخالفات المالية على نتائج المباريات ومقدار استفادة مانشستر سيتي منها لا يمكن تحديده بصورة دقيقة.
أزمات أخرى قد تفتح الباب للمراجعة
وتزداد صعوبة المسألة مع وجود مخالفات أو قضايا أخرى لأندية إنجليزية خلال السنوات الماضية، وهو ما قد يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية تطبيق عقوبات بأثر رجعي في حالات مشابهة.
كما يواجه مانشستر سيتي اتهامًا منفصلًا يتعلق بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري خلال الفترة من ديسمبر 2018 وحتى فبراير 2023، وهي فترة شهدت تتويج الفريق بلقب الدوري في مناسبتين تفوق خلالهما على ليفربول بفارق نقطة واحدة.
وفي حال توسيع نطاق العقوبات بأثر رجعي، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام مطالبات من أندية ولاعبين ومدربين وموظفين ووكلاء، بدعوى تعرضهم لخسائر مالية نتيجة المنافسة مع مانشستر سيتي خلال تلك الفترة.
سوابق في كرة القدم
ورغم عدم وجود سابقة مماثلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن سحب الألقاب وإعادة توزيعها حدث في مسابقات أخرى.
فقد جُرد يوفنتوس من لقبي الدوري الإيطالي عامي 2005 و2006 على خلفية فضيحة «كالتشوبولي»، حيث تُرك أحد اللقبين دون فائز وأُعيد منح الآخر إلى إنتر ميلان.
كما شهدت رياضات أخرى حالات مماثلة، أبرزها تجريد الدراج الأمريكي لانس أرمسترونج من ألقابه السبعة في سباق فرنسا للدراجات بسبب مخالفات المنشطات.
رودري: ما حققناه لا يمكن انتزاعه منا
من جانبه، رفض الإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي السابق، فكرة تجريد الفريق من الألقاب التي حققها خلال الفترة محل التحقيق.
وقال رودري: «ما حققناه لا يمكنهم انتزاعه منا»، مؤكدًا أن تلك الإنجازات تحققت بفضل الجهد الذي بذله اللاعبون طوال سنوات، وأنه يعتبر الفترة التي قضاها مع النادي واحدة من أفضل عصور كرة القدم الإنجليزية.
وفي المقابل، يرى مؤيدو العقوبات بأثر رجعي أن تصحيح السجل الرسمي للمسابقة قد يكون ضروريًا إذا ثبت أن المخالفات أثرت على المنافسة.
وبحسب «BBC»، تبدو المطالبات بالتعويض عن الخسائر المالية التي تدرس عدة أندية المطالبة بها ضد مانشستر سيتي أكثر احتمالًا من سيناريو سحب الألقاب، في ظل صعوبة تحديد جميع الأطراف التي يمكن أن تتأثر بأي قرار بأثر رجعي.
وفي جميع الأحوال، فإن القرار المنتظر بشأن قضية مانشستر سيتي مرشح لفتح واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ الدوري الإنجليزي، سواء على مستوى العقوبة أو تأثيرها على نتائج وألقاب السنوات الماضية.
