ويأتي ذلك على خلفية الأضرار المالية التي ترتبت على إجراءات تحفظية اتخذها القضاء في عام 2025.
وبحسب صحيفة "ليكيب"، فإن الحكم يتعلق بتجميد جزء من أموال باريس سان جيرمان لمدة مؤقتة، بعدما نجح محامو مبابي خلال النزاع القضائي في الحصول على قرار بالحجز التحفظي على مبلغ كان اللاعب يطالب به من ناديه السابق.
تجميد أموال باريس سان جيرمان
وتعود بداية الأزمة إلى رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان في صيف 2024، عندما طالب النادي بسداد رواتب ومكافآت مستحقة له بقيمة بلغت 55.4 مليون يورو.
وفي عام 2025، وخلال تصاعد النزاع بين الطرفين، حصل فريق الدفاع عن مبابي على إجراءات تحفظية أدت إلى تجميد هذا المبلغ في حسابات باريس سان جيرمان.
ورغم إلغاء تلك الإجراءات لاحقًا، رأت محكمة الاستئناف في باريس أن ما حدث تسبب بالفعل في ضرر مالي للنادي الفرنسي، بعدما ظلت أجزاء من سيولته المالية مجمدة لمدة 45 يومًا، خلال الفترة من 10 أبريل وحتى 25 مايو 2025.
واضطر باريس سان جيرمان خلال تلك الفترة إلى اللجوء إلى خط ائتماني لتغطية احتياجاته المالية العادية، وهو ما دفع المحكمة إلى تحديد تعويض قدره 60 ألف يورو لصالح النادي.
باريس سان جيرمان لم يحصل على كل مطالبه
ورغم الحكم لصالح باريس سان جيرمان، فإن المحكمة رفضت بعض مطالب النادي الأخرى، بعدما طالب بالحصول على تعويضات إضافية بداعي تعرضه لأضرار معنوية وتأثر صورته وسمعته بسبب النزاع، إلا أن القضاة لم يوافقوا على هذه المطالب.
ويأتي الحكم الجديد كفصل إضافي في المعركة القضائية الطويلة بين مبابي وباريس سان جيرمان، والتي شهدت خلال العام الماضي حكمًا لصالح اللاعب.
وكانت محكمة العمل في باريس قد ألزمت باريس سان جيرمان في عام 2025 بدفع 60.9 مليون يورو لمبابي، مقابل رواتب ومكافآت مستحقة عن الفترة الأخيرة من عقده مع النادي.
وفي فبراير 2026، قرر باريس سان جيرمان عدم الاستئناف على ذلك الحكم، لينتهي أحد أبرز فصول النزاع، قبل أن يحصل النادي الآن على تعويض قدره 60 ألف يورو من اللاعب.
وهكذا، تأتي أحدث جولة قضائية في الصراع بنتيجة متباينة، بعدما حصل مبابي على 60.9 مليون يورو في حكم سابق، بينما نال باريس سان جيرمان الآن 60 ألف يورو فقط، في فصل جديد من الخلاف الذي بدأ مع رحيل اللاعب عن النادي الفرنسي.
