موعد الحسم يقترب.. تطورات جديدة في ملف عقوبات مانشستر سيتي

وكان قد تأكد الشهر الماضي صدور قرار بإدانة مانشستر سيتي في 114 مخالفة من أصل 115 اتهامًا، تتعلق بخرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة من 2009 إلى 2018.

وتعود القضية إلى بداية عام 2023، عندما أحالت رابطة الدوري الإنجليزي النادي إلى لجنة مستقلة، عقب تحقيق استمر أربع سنوات.

وعقب جلسات استماع استمرت ستة أسابيع في نهاية عام 2024، صدر القرار الأولي خلال فترة التوقف الدولي، لكن مانشستر سيتي واصل التأكيد على براءته، وتقدم باستئناف ضد القرار، في محاولة لإلغاء الإدانة التي قد تترتب عليها عقوبات قاسية.

وبحسب تقرير للصحفي بيت أورورك، نشره موقع «فوتبول إنسايدر»، من المنتظر إخطار مانشستر سيتي بالعقوبات المحتملة المتعلقة بالمخالفات الـ114 قبل نهاية الموسم.

وأوضح التقرير أن موعد صدور العقوبات لا يزال غير مؤكد، في انتظار نتيجة الاستئناف، التي ستحدد الخطوة التالية في القضية.

وقال أورورك: «من الصعب معرفة موعد صدور هذه العقوبات، إن وُجدت. من الواضح أن مانشستر سيتي تقدم باستئناف، ونحن ننتظر معرفة نتيجته، وبعد ذلك سيكون لدينا المزيد للحديث عنه بشأن العقوبات التي قد تجتمع اللجنة المستقلة لمناقشتها».

وأضاف: «هناك الكثير من الأمور غير المؤكدة فيما يتعلق بالتوقيت، فالوضع معقد، لكن العقوبة، إذا فشل الاستئناف، سيُحسم أمرها خلال هذا الموسم. لا بد أن يحدث ذلك، وإلا فسيصبح الموسم بلا معنى فعليًا».

وتتضمن العقوبات المحتملة التي قد يتعرض لها مانشستر سيتي غرامة مالية ضخمة، أو منعه من إبرام صفقات جديدة، أو خصم نقاط من رصيده، أو استبعاده من الدوري الإنجليزي الممتاز، فضلًا عن احتمال تجريده من بعض ألقابه في المسابقة، بحسب ما ستقرره الجهات المختصة.

ولا تقتصر التداعيات المحتملة على العقوبات الرياضية، حيث قد تؤدي الإدانة إلى رحيل جماعي لعدد من لاعبي الفريق، إلى جانب إمكانية لجوء أندية منافسة إلى مقاضاة مانشستر سيتي للمطالبة بتعويضات، فضلًا عن احتمالات تتعلق باستقالة أعضاء مجلس الإدارة أو المالك.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة المستقلة نفسها التي أصدرت القرار الأولي تحديد العقوبة المحتملة، بينما تتولى لجنة منفصلة النظر في الاستئناف المقدم من النادي، ما يعني أن مسار الطعن والعقوبات يخضعان لإجراءات منفصلة.

ورغم تأكيد مانشستر سيتي امتلاكه «أدلة لا تقبل الجدل» لإثبات براءته، أشارت تقارير صحفية إلى أن فرص نجاح الاستئناف تواجه صعوبات كبيرة، وهو ما تناوله المحامي الرياضي البارز جيمس سيفيرن في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأوضح سيفيرن أن مانشستر سيتي يواجه عقبات كبيرة في محاولة إلغاء القرار، مشيرًا إلى أن كشوف الحسابات المصرفية والسجلات الحكومية والمستندات المالية التي تعود إلى الفترة محل التحقيق يمكن أن تمثل أدلة قوية، إذا أثبتت مسارًا ماليًا واضحًا يؤكد أن الأموال المتنازع عليها جاءت من حكومة أبوظبي، وليس من ملاك النادي.

وأضاف المحامي: «لكن إذا كانت هذه الأدلة قد عُرضت بالفعل أمام اللجنة، التي خلصت رغم ذلك إلى أن الترتيبات كانت صورية، فسيواجه مانشستر سيتي صعوبة كبيرة في إثبات أن النتيجة التي توصلت إليها اللجنة كانت خاطئة بصورة جوهرية».

وتابع سيفيرن موضحًا أن النادي قد يتمكن من تعزيز موقفه إذا أثبت أن اللجنة أساءت فهم رسائل البريد الإلكتروني بصورة جوهرية، أو لم تضعها في سياقها الصحيح، أو توصلت إلى استنتاجات تتعارض مع مستندات أخرى تعود إلى الفترة نفسها، معتبرًا أن مثل هذه الحالات قد تمثل أخطاء جوهرية في الوقائع.

لكنه شدد على أن صعوبة موقف مانشستر سيتي تتمثل في أن اللجنة استمعت إلى شهادات عديدة واطلعت على مستندات واسعة النطاق، ومع ذلك توصلت إلى استنتاجات خطيرة بشأن وجود ترتيبات صورية وإخفاء تمويل مقدم من المالك.

وبذلك، يترقب مانشستر سيتي نتيجة الاستئناف، التي ستحدد ما إذا كانت الإدانة ستظل قائمة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة تحديد العقوبات.

ووفقًا للتقرير، من المنتظر حسم العقوبة المحتملة قبل نهاية الموسم الحالي إذا لم ينجح النادي في الطعن على القرار، وسط مخاوف من أن تكون تداعيات القضية كبيرة على مستقبل الفريق ومكانته في كرة القدم الإنجليزية.