وجاء بيان الهلال عقب تداول عدد من الآراء والتساؤلات حول مصادر تمويل بعض الصفقات الكبرى التي أبرمها النادي خلال الفترة الماضية، وما أُثير بشأن الجهات الداعمة لهذه التحركات المالية.
وأوضح المجلس أن الحلقة التي تضمنت هذه الادعاءات بُثّت في وقت كان فيه صندوق الاستثمارات العامة هو المالك الرسمي لشركة نادي الهلال بنسبة 100%، مؤكدًا أن ذلك يضاعف من خطورة تلك الادعاءات، وما قد يترتب عليها من مسؤوليات نظامية وقانونية.
وشهد الهلال خلال الفترة الأخيرة حراكًا كبيرًا في سوق الانتقالات، بعدما أبرم عددًا من التعاقدات البارزة، حيث تعاقد مع الهولندي كريسينسيو سامرفيل والمهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، إلى جانب إتمام المخالصات التعاقدية مع الفرنسي كريم بنزيما والمدافع علي البليهي، فيما يترقب الوسط الرياضي الإعلان عن صفقة البرازيلي غابرييل مارتينيلي.
وكان نادي الهلال قد ثمّن في وقت سابق جهود الأمير الوليد بن طلال ودعمه للنادي، مؤكدًا مساهمته في دعم عدد من الصفقات والمخالصات التعاقدية، ضمن الدعم المتواصل الذي يقدمه للزعيم، والذي أسهم في تعزيز قوة الفريق خلال المرحلة الحالية.
وتأتي هذه التطورات في ظل الجدل الذي صاحب بعض التعاقدات الهلالية، حيث طالب النادي بضرورة تحري الدقة فيما يُطرح من معلومات، مؤكدًا أن جميع تعاملاته المالية تخضع للإجراءات الرسمية المعتمدة، وأن النادي يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات
