حيث طالب لاج النادي بالحصول على 9 ملايين و604 آلاف و328 ريالًا برازيليًا، على خلفية فسخ تعاقده في عام 2023.
وكان لاج المدير الفني الحالي للدرعية قد أقام الدعوى القضائية في أكتوبر 2025، قبل أن يدخل بوتافوجو طرفًا في القضية خلال أبريل 2026. وبعد 3 أشهر من انضمام النادي إلى الإجراءات، أبلغ الطرفان المحكمة بوجود مفاوضات للتوصل إلى اتفاق، لكنها لم تسفر عن تسوية نهائية.
وأخطرت المحكمة الطرفين، الإثنين 14 سبتمبر، بضرورة الحضور إلى جلسة حضورية يوم 25 سبتمبر في تمام الساعة 9:40 صباحًا بتوقيت برازيليا، لبدء حسم النزاع.
ويؤكد لاج في دعواه أن بوتافوجو أنهى عقده قبل الموعد المحدد، إلى جانب اتهامه النادي بوجود مخالفات في مدفوعات حقوق الصور، وعدم سداد مستحقات صندوق ضمان الخدمة، فضلًا عن عدم الوفاء بعدد من مستحقات إنهاء التعاقد، بينها الراتب المتبقي والإجازات والراتب الثالث عشر.
ويطالب المدرب البرتغالي بالحصول على مستحقاته المالية والغرامات المترتبة عليها، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار المعنوية لا يقل عن 100 ألف ريال برازيلي، كما يطلب إلزام النادي بسداد أتعاب المحاماة بنسبة 15% من قيمة القضية.
وتكشف القضية عن فارق كبير بين المبلغ الذي يطالب به لاج والقيمة التي أعلنها بوتافوجو سابقًا كمديونية مستحقة للمدرب.
ففي أبريل الماضي، وعند تقديم قائمة الدائنين إلى المحكمة ضمن إجراءات طلب التعافي القضائي لشركة بوتافوجو لكرة القدم، أشار النادي إلى أن مستحقاته تجاه المدرب البرتغالي تبلغ 2 مليون و489 ألفًا و611 ريالًا برازيليًا فقط، أي أقل بنحو 4 مرات من إجمالي المبلغ الذي يطالب به لاج في الدعوى.
وكان بوتافوجو قد تعاقد مع برونو لاج في 8 يوليو 2023، خلفًا لمواطنه لويس كاسترو، لكن تجربته لم تستمر طويلًا، بعدما أقيل في بداية أكتوبر من العام نفسه.
وقاد لاج بوتافوجو في 15 مباراة فقط، حقق خلالها 4 انتصارات، مقابل 7 تعادلات و4 هزائم، بنسبة نجاح بلغت 43%.
