ويشكل نظام الرياضة إطارًا تنظيميًا شاملًا للقطاع الرياضي في السعودية، كما يحدد الأدوار والمسؤوليات بهدف ترتيب الكيانات، وأوضاعها، والأفراد المشمولين بأحكامه، نحو تعزيز الحوكمة والارتقاء بالعمل المؤسسي، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الرياضية، ومنه زيادة نسبة ممارسة الرياضة، وتهيئة المرافق الخاصة بها لمختلف فئات المجتمع.
ومن المنتظر أن يدعم النظام بشكل مباشر في تحفيز الاستثمار بالقطاع مع مختلف الجهات، وفي مختلف المعاملات الاستثمارية التجارية أو الرياضية، ما ينعكس إيجابًا على تنمية القطاع الرياضي وتطوره.
ويطبق النظام على الكيانات الرياضية، كاللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحادات الرياضية، والروابط والأندية الرياضية، شاملًا أعضاء مجلس إدارتها ومنسوبيها، بالإضافة إلى مركز التحكيم الرياضي واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وكذلك تنظيم الوضع النظامي العام للاعبين والمدربين.
كما يسري أيضًا على المعاملات المتصلة بالمنافسات والفعاليات الرياضية لمختلف الرياضات في المملكة، علاوة على المنشآت الرياضية ومرتاديها، إضافة إلى المراكز والمعاهد والأكاديميات الرياضية، وتنظيم آليات الترخيص والحصول على الترخيص المهني واعتماد البرامج التدريبية والمهنية الرياضية.
وأشار البيان الرسمي إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل النظام عبر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة.